ضرورت تهیه قانون جامع نظارت در کشور برای ارتقای کارآمدی و به‌روز شــدن نظام نظارتی کشور
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۵۳۰۷
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون صنایع و معادن نوشت: تهیه قانون جامع نظارت در کشور با هدف تعیین روابط میان دستگاههای نظارتی، مدیریت تعارض منافع، افزایش شفافیت، جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن دستگاههای نظارتی، توجه به نظام شــاخص گذاری و ارزیابی و پایش مبتنی‌بر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و مقایسه را از جمله راهکارهای ارتقای کارآمدی و به‌روز شــدن نظام نظارتی کشور دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس طی یادداشتی درباره ضعف نظارت برنامه‌ای در کشور نوشت: امر نظارت می‌تواند در ســه مرحله قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا انجام پذیرد. اگرچه در ساختارهای نظارتی، هر سه نوع نظارت پیش‌بینی شده، ولی غالبا آن چه درعمل اتفاق می‌افتد نظارت پس از اجراست که هدف اصلی نظارت را محقق نمی‌کند.
در ادامه متن کامل یادداشت نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بخوانید:
نظارت و ارزیابی از مراحل جدایی‌ناپذیر و بسیار مهم در تحقق اهداف هر برنامه است. نبود نظارت و ارزیابی، هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را افزایش میدهد و هم میزان دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده آن را کاهش داده و زمینه تکرار اشتباهات را فراهم می‌آورد. به‌رغم وجود ظرفیت‌های قانونی نظارت بر برنامه‌ها به‌خصوص در قوه مقننه، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها عمدتا در بخش مالی (انحرافات بودجه ای)و تخلفات کارکنان( اداری) متمرکز بوده و بخش ارزیابی برنامه‌ها و اهداف ـ حداقل متناسب با بخش مالی و اداری ـ مورد توجه قرار نگرفته و به‌نوعی از آن غفلت شده است.
در عمل، میزان حساسیتی که بر روی جابه‌جایی ردیف‌های بودجه‌ای در کشور وجود دارد و دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی یا سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند، درخصوص چرایی عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف مشخص شده در قوانین، دیده نمیشود و این در حالی است که عدم تحقق اهداف تعیین شده، علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می نماید (که هیچگاه محاسبه و اعلام نمیشود)، فرصت‌های زیادی را نیز از پیشرفت کشور گرفته است و جا دارد در این خصوص چاره‌اندیشی انجام شود.
1.مشکلات ساختاری و فرایندی
1-1 در مجلس شورای اسـلامى اگرچه نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق مجموعه‌ای از روش ها بر عملکرد دستگاههای اجرایی نظارت نمایند، این موضوع محدود به اقدامات موردی و مقطعی و مبتنی‌بر تشخیص و پیگیری شخص نماینده است و براساس یک سازوکار مدون و نظام‌مند نمی‌باشد. درحقیقت، نمایندگان مجلس براساس یک سازوکار و فرایند تعریف شده از وضعیت پیشرفت برنامه‌ها مطلع نمیشوند تا بخواهند امر نظارت را از روش‌ها و ظرفیت‌های قانونی که در اختیارشان است اعمال نمایند.
2-1 در قوه قضائیه که یکی از ســنگین ترین وظایف نظارتی برعهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده است، فرایند بازرسی بدین گونه است که عمده بازرسی ها متمرکز بر حوزه‌های مالی و اداری می‌شود و بخش نظارت بر تحقق برنامه‌ها معمولا در درجات بعدی اولویت قرار میگیرند.
3-1 در قوه مجریه نیز، سازمان برنامه و بودجه که مسئول اصلی نظارت بر عملکرد برنامه‌ای است، تمرکز بیش تر بر تدوین برنامه‌ها و لوایح بودجه داشته و در بخش نظارت و پیگیری کمیت و کیفیت تحقق برنامه‌ها دچار کاستی‌هایی است.
2. عدم اعمال نظارت مستمر
امر نظارت می‌تواند در ســه مرحله قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا انجام پذیرد. اگرچه در ساختارهای نظارتی، هر سه نوع نظارت پیش‌بینی شده، ولی غالبا آن چه درعمل اتفاق می‌افتد نظارت پس از اجراست که هدف اصلی نظارت را محقق نمی‌کند. سازوکاری برای اینکه دستگاههای نظارتی به‌طور مستمر بتوانند از وضعیت پیشرفت برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در آنها مطلع شوند طراحی نشده است.عدم برخورداری از نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شاخص‌ها یکی از چالشهای جــدی در نظام نظارتی کشــور، عدم برخــورداری مطلوب از شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر عملکرد و فقدان فرایند تعیین شاخص‌های مؤثر و سازوکار گردآوری دادهها و ارزیابی آنها است.
از تبعات عدم برخورداری از شاخص‌های معین عملکردی، استفاده از معیارهای مختلف توسط دستگاههای مجری قانون و درنتیجه، ضدونقیض بودن اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های مختلف است که سطح اعتبار گزارش‌های نظارتی را به‌شدت کاهش میدهد. درواقع، دستگاههای نظارتی به‌دلیل نداشتن شاخص‌های قابل ارزیابی در بررسی عملکرد دستگاههای مجری، موفق به ارزیابی دقیق یا حتی صحیح از میزان تحقق اهداف برنامه نمیشوند و حتی ممکن است در درخواست اطلاعات و داده‌های مورد نظر از دستگاه مجری قانون، دچار خطا شوند.
علاوه بر موارد فوق الاشاره، عوامل متعدد دیگری از جمله عملکرد اغلب دستگاههای نظارتی به‌صورت مستقل و عدم پاسخگویی به یکدیگر، نقص و ابهام در قوانین موجود، عدم تعیین متولی اجرای قانون، عدم توجه به ظرفیت‌های اجرایی تحقق برخی اهداف تعیین شده در قوانین، تعدد و تورم قوانین و مقررات، تعارض قوانین، عدم یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی موجود و تقاطع گیری دادهها و اطلاعات گردآوری شده در دستگاههای مختلف نظارتی، ضعف همکاری و هماهنگی و تبادل اطلاعات و سیاستگذاری های مشترک میان دستگاههای نظارتی و درون دستگاه نظارتی، به‌موقع نبودن ارائه گزارش‌های نظارتی، مداخله برخی فشارهای سیاسی در امر نظارت، عدم اســتفاده مناســب از ظرفیت نخبگانی و عمومی جامعــه و ایجاد فضای مطالبه گری برای تحقق نظارت همگانی و ضعف جدی در بهره‌گیری از ابزارهای نوین و فناوریهای روز در امر نظارت، در وضعیت نامطلوب نظام نظارت بر عملکرد اهداف و برنامه‌ها مؤثر هستند.
برای ارتقای کارآمدی و به‌روز شــدن نظام نظارتی کشور و تحقق الگوی کلان نظارت بایستی به نکات زیر توجه نمود:
1. تهیه قانون جامع نظارت در کشور با هدف تعیین روابط میان دستگاههای نظارتی، مدیریت تعارض منافع، افزایش شفافیت و...
2. تعریف سازوکار و تعیین متولی برای مطالبه گری از دستگاههای نظارتی
3. جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن دستگاههای نظارتی
4. توجه به نظام شــاخص گذاری و ارزیابی و پایش مبتنی‌بر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و مقایسه
5. توجه به پایش مستمر (یعنی قبل و حین اجرا) و نه فقط نظارت بعد از اجرا
6. توجه به فناوری‌ها و دانش روز در امر نظارت
7. اتصال سامانه های نظارتی و یکپارچه شدن آنها
8. مستندسازی سوابق نظارتی و تبدیل دادهها به دانش
9. توجه به تعریف نظام گزارش‌دهی نظارتی مدون
10.تقویت جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و فعال‌سازی معاونت نظارت مجلس و اصلاح فرایندها از جمله در باز تعریف رابطه آن با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
مصطفی طاهری
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی/
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دستگاه های نظارتی نظارت بر عملکرد مجلس شورای نظام نظارتی برنامه ها نظام نظارت امر نظارت دستگاه ها حین اجرا شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۵۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا از علامات مؤمن است، اظهار کرد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می‌کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می‌شود، دشمن‌شناسی، زمان‌شناسی، اطاعت از ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه‌های زمانه است.
وی افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همان گونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه‌های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌ها هستند، هر چند مسئولان امر تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم این استان به کار گرفته‌اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.
منتظری با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق و از زحمات حجت الاسلام مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.
وی با اشاره به برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳پ یش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها برای تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.
منتظری با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
وی تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
کد خبر 748474
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است